مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٢٤

حبس الممتنع عن الوفاء

حبس الممتنع عن الوفاء

( مسألة 23 ) : إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص

وامتنع المحكوم عليه عن الوفاء جاز للحاكم حبسه واجباره على

الأداء نعم إذا كان المحكوم عليه معسرا لم يجز حبسه ، بل ينظره

الحاكم حتى يتمكن من الأداء ( 1 ) .

وكذلك إذا ثبت بالاقرار وكانت دعوى الابراء أو التسليم منفصلة عن الاقرار

وأما إذا كانت متصلة به فقد يدعى أنه لا حق للوكيل حينئذ في مطالبة حق

الموكل ، لأنها لا تعد دعوى أخرى بل هي جزء الدعوى الأولى فيوقف

الدعوى ، ولكن الصحيح أنه لا فرق بين الاتصال والانفصال ، وذلك

لأن الكلام وإن كان في صورة الاتصال إلا أنه ينحل إلى اقرار ودعوى ،

والاقرار نافذ في حقه والدعوى تحتاج إلى الاثبات ، ولولا لم يكن

أثر لايقاف الدعوى ، فإن الاقرار - على ما ذكر - لا أثر له حتى بالإضافة

إلى الموكل وهو واضح البطلان .

( 1 ) تدل على ذلك عدة نصوص : ( منها ) - معتبرة غياث بن

إبراهيم عن جعفر عن أبيه ( أن عليا ( ع ) كان يحبس في الدين ، فإذا تبين

له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا ) ( * 1 ) و ( منها ) - معتبرة

السكوني عن جعفر عن أبيه ( أن عليا ( ع ) كان يحبس في الدين ثم ينظر

فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول

لهم اصنعوا به ما شئتم . إن شئتم واجروه وإن شئتم استعملوه ) ( * 2 ) و ( منها )

صحيحة زرارة قال : ( قال علي ( ع ) : لا يحبس في الدين إلا ثلاثة :

الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلما ، ومن اؤتمن على أمانة فذهب بها ،

( * 1 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 7 من كتاب الحجر ، الحديث : 1 ، 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 7 من كتاب الحجر ، الحديث : 1 ، 3 .