مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

اللواط بالمجنون ، والصبي ، والمملوك

اللواط بالمجنون ، والصبي ، والمملوك

كما أنه يقتل الملوط مطلقا على ما سيأتي ، نعم لا قتل على

المجنون ولا على الصبي ( 1 ) .

( مسألة 182 ) : إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حد اللائط

دون الملوط ( 2 ) .

( مسألة 183 ) : إذا لاط الرجل بصبي حد الرجل وأدب

الصبي ، وكذلك العكس ( 3 ) .

( مسألة 184 ) : إذ لاط بعبده حدا ، ولو ادعى العبد

الاكراه سقط الحد عنه إذا احتمل صدقه ، وكذلك الحال في

دعوى الاكراه من غير العبد ( 4 ) .

( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال في المسألة بين الأصحاب لرفع القلم عنهما

كما تقدم الكلام فيه في مبحث الزنا ولبعض النصوص الآتية .

( 2 ) قد ظهر حكم ذلك مما تقدم .

( 3 ) تدل على ذلك - مضافا إلى ما تقدم - صحيحة أبي بصير عن

أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سمعته يقول : إن في كتاب علي ( ع ) إذا أخذ

الرجل مع غلام في لحاف مجردين ، ضرب الرجل وأدب الغلام ، وإن كان

ثقب وكان محصنا رجم ) ( * 1 ) .

( 4 ) أما حدهما فقد تبين حكمه مما سبق . وأما دعوى الاكراه

فالمشهور بين الأصحاب أنها توجب سقوط الحد ، ولا يختص ذلك بدعوى

العبد الاكراه ، بل يعم كل من ادعى الاكراه على ذلك ، لعموم درء الحد

بالشبهة ، ولكن قد تقدم عدم ثبوت هذا العموم ، إلا أن صحيحة أبي عبيدة

المتقدمة في حد الزنا لا يبعد دلالتها على سماع هذه الدعوى ، فإن موردها

وإن كان هو دعوى المرأة الاكراه على الزنا ، إلا أنه من المقطوع به

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد اللواط ، الحديث : 7 .