مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

حد اللائط المحصن وغيره

حد اللائط المحصن وغيره

فلو أقر المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحد ( 1 ) .

( مسألة 181 ) : يقتل اللائط المحصن . ولا فرق في ذلك

بين الحر والعبد والمسلم والكافر ( 2 ) وهل يقتل غير المحصن ؟

المشهور أنه يقتل ، وفيه اشكال ، والأظهر عدم القتل ( 3 )

ولا تثبت بشهادة واحد . وتؤيد ذلك رواية محمد بن عبد الرحمان العرزمي

عن أبيه عبد الرحمان عن أبي عبد الله ( ع ) عن أبيه ( ع ) قال : أتي

عمر برجل قد نكح في دبره ، فهم أن يجلده ، فقال للشهود : رأيتموه

يدخله كما يدخل الميل في المكحلة ؟ قالوا : نعم ، فقال لعلي ( ع ) : ما ترى

في هذا ؟ . الحديث ) ( * 1 ) ورواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ( ع )

قال : ( أتي أمير المؤمنين ( ع ) بامرأة وزوجها قد لاط زوجها بابنها

من غيره وثقبه ، وشهد عليه بذلك الشهود فأمر ( ع ) به فضرب بالسيف

حتى قتل . الحديث ) ( * 2 ) نظرا إلى أن تعبيرهما بالشهود بصيغة

الجمع يدل على عدم ثبوت اللواط بشاهدين عدلين .

( 1 ) تقدم الوجه في ذلك كله في باب الزنا .

( 2 ) وذلك لاطلاق الأدلة وعدم وجود مقيد في البين .

( 3 ) وجه الاشكال هو : أن الأصحاب قد اتفقوا ظاهرا على عدم

الفرق بين المحصن وغيره في ذلك ، عدا ما نسبه صاحب الرياض إلى بعض

متأخرين المتأخرين ، بل ادعى عليه الاجماع في كلمات غير واحد ، فإن تم

الاجماع فهو ، وإلا فللمناقشة في ذلك مجال واسع . بيان ذلك : أن

الروايات في المقام على طوائف :

( الطائفة الأولى ) - ما دلت على وجوب قتل اللائط مطلقا أي

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد اللواط ، الحديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد اللواط ، الحديث : 1 .