مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

الزنا بالميت

الزنا بالميت

( مسألة 179 ) : لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتبة

على الزنا بين الحي والميت ، فلو زنى بامرأة ميتة ، فإن كان

محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد ( 1 ) .

من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة حرا كان

أو عبدا أو حرة كانت أو أمة ، فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه - إلى أن

قال : - إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه ، فهذا من حقوق الله

وإذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا حده ، فهذا من حقوق الله ، وإذا أقر

على نفسه بالزنا وهو غير محصن ، فهذا من حقوق الله ، قال وأما حقوق

المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الإمام بفرية لم يحده حتى يحضره صاحب

الفرية أو وليه ، وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول

فيطالبوا بدم صاحبهم ) ( * 1 ) و ( منها ) - صحيحته الثانية عن أبي عبد الله ( ع )

قال . ( من أقر على نفسه عند الإمام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس

على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحبه حق

الحد أو وليه ويطلبه بحقه ) ( * 2 ) .

( 1 ) من دون خلاف بين الفقهاء ، وتدل على ذلك اطلاقات

أدلة الزنا من الكتاب والسنة . وتؤيده روايتان : ( إحداهما ) - رواية

عبد الله بن محمد الجعفي عن أبي جعفر ( ع ) : ( في رجل نبش امرأة فسلبها

ثيابها ثم نكحها ، قال : إن حرمة الميت كحرمة الحي تقطع يده لنبشه

وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنا إن أحصن رجم ، وإن لم يكن

أحصن جلد مائة ) ( * 3 ) و ( ثانيتهما ) - رواية إبراهيم بن هاشم ، قال :

( لما مات الرضا ( ع ) حججنا فدخلنا على أبي جعفر ( ع ) وقد حضر

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 32 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 32 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات ، الحديث : 1 .