مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

جواز إقامة الحدود للحاكم الجامع للشرائط .

كقوله سبحانه : والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) ( * 1 )

وقوله تعالى : ( السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ( * 2 ) وهذه الأدلة تدل

على أنه لا بد من إقامة الحدود ، ولكنها لا تدل على أن المتصدي لإقامتها

من هو . ومن الضروري أن ذلك لم يشرع لكل فرد من أفراد المسلمين ،

فإنه يوجب اختلال النظام ، وأن لا يثبت حجر على حجر ، بل يستفاد

من عدة روايات أنه لا يجوز إقامة الحد لكل أحد : ( منها ) - صحيحة

داود بن فرقد ، قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول إن أصحاب

رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك

رجلا ما كنت صانعا به ؟ قال : كنت أضربه بالسيف ، قال : فخرج

رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ماذا يا سعد ؟ فقال سعد قالوا لو وجدت على بطن

امرأتك رجلا ما كنت صانعا به ؟ فقلت : أضربه بالسيف ، فقال ، يا سعد

فكيف بالأربعة الشهود ؟ فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وآله بعد رأى عيني وعلم

الله أن قد فعل ؟ قال إلى والله بعد رأى عينك وعلم الله أن قد فعل ،

إن الله جعل لكل شئ حدا ، وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا ) ( * 3 )

فإذن لا بد من الأخذ بالمقدار المتيقن ، والمتيقن هو من إليه الأمر وهو

الحاكم الشرعي . وتؤيد ذلك عدة روايات : ( منها ) - رواية إسحاق بن يعقوب

قال : ( سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه

عن مسائل أشكل علي ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان ( ع )

أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك - إلى أن قال - : وأما الحوادث الواقعة

( * 1 ) سورة النور - الآية : 24 . ( * 2 ) سورة المائدة - الآية : 38 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 .