مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

جواز إقامة الحدود للحاكم الجامع للشرائط .

جواز إقامة الحدود للحاكم الجامع للشرائط .

وأما المرأة الزانية فتجلد وهي كاسية ( 1 ) والرجل يجلد قائما

والمرأة قاعدة ، ويتقى الوجه والمذاكير ( 2 ) .

( مسألة 177 ) : يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود

على الأظهر ( 3 ) .

كان في حال وجدانه عاريا واكتسى بعد ذلك ، وأنه كان كاسيا حال

وجدانه ، وعليه فيقيد اطلاقها بمعتبرة طلحة بن زيد فالنتيجة هي اختصاص

وجوب الخلع بما إذا كان في حال وجدانه عاريا . وأما إذا كان كاسيا حين

وجدانه ضرب وعليه ثيابه .

( 1 ) لأن وجوب التجريد - على القول به - يختص دليلة بالرجل

وأما بدن المرأة فلا بد من ستره .

( 2 ) تدل على ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال :

( يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة . ويضرب على كل عضو ،

ويترك الرأس والمذاكير ) ( * 1 ) .

( 3 ) هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب ، بل لم ينقل فيه

خلاف إلا ما حكي عن ظاهر ابني زهرة وإدريس من اختصاص ذلك

بالإمام أو بمن نصبه لذلك وهو لم يثبت ، ويظهر من المحقق في الشرائع

والعلامة في بعض كتبه التوقف ويدل على ما ذكرناه أمران : ( الأول )

أن إقامة الحدود إنما شرعت للمصلحة العامة ودفعا للفساد وانتشار الفجور

والطغيان بين الناس ، وهذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان ، وليس

لحضور الإمام ( ع ) دخل في ذلك قطعا فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود

تقضى بإقامتها في زمانه الغيبة كما تقضى بها زمان الحضور ( الثاني ) -

أن أدلة الحدود - كتابا وسنة - مطلقة وغير مقيدة بزمان دون زمان ،

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 11 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 .