مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة

وإن كان قبل الإصابة أو ثبت زناه بالبينة رد ( 1 ) .

أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه

الحد ؟ فقال : يرد ولا يرد ، فقلت : وكيف ذاك ؟ فقال : إن كان

هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم

يرد ، وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب ، رد وهو صاغر

حتى يقام عليه الحد . الحديث ) ( * 1 ) و ( منها ) - معتبرة أبي العباس

قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال : إني زنيت

- إلى أن قال - : فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم ، فحفروا له حفيرة

فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتد ، فلقيه الزبير فرماه يساق بعير فعقله

به ، فأدركه الناس فقتلوه ، فأخبروا النبي صلى الله عليه وآله بذلك فقال هلا تركتموه ؟

. الحديث ) ( * 2 ) .

( 1 ) أما فيما إذا ثبت الزنا بالاقرار وكان الفرار قبل الإصابة فلزوم

الرد هو المشهور بين الأصحاب . وتدل على ذلك - مضافا إلى اطلاقات

أدلة الرجم - صحيحة الحسين بن خالد المتقدمة ، حيث قيد عدم الرد في

المقر بالزنا بصورة الإصابة ، وصحيحة أبي بصير الآتية . وأما فيما إذا

ثبت الزنا بالبينة ، فلزوم الرد مما لا خلاف فيه ولا اشكال بين الأصحاب

وتدل على ذلك اطلاقات أدلة الرجم وقوله ( ع ) في صحيحة الحسين بن خالد

المتقدمة : ( وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد ) فإنه

يدل على وجوب الرد مطلقا من دون فرق بين أن تصيبه الحجارة أو لا

تصيبه ، ولا سيما بقرينة أن الإمام ( ع ) فرق فيها بين ثبوت الزنا بالاقرار

وثبوته بالبينة ، فقيد عدم الرد في الأول بصورة الإصابة ، وأطلق الثاني

وأما ما دل على عدم الرد مطلقا - فيما أصابه ألم الحجارة كصحيحة

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 15 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 15 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 ، 2 .