مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة

هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة

لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد وجوب بدء الإمام بالرجم

مطلقا ( 1 ) .

( مسألة 173 ) : لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة

فإن ثبت زناه بالاقرار لم يرد إن أصابه شئ من الحجارة ( 2 )

( 1 ) استند المشهور في ذلك إلى رواية صفوان عمن رواه عن

أبي عبد الله ( ع ) ورواية عبد الله بن المغيرة وصفوان وغير واحد رفعوه إلى

أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام

ثم الناس ، فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم

الناس ) ( * 1 ) وهذه الرواية من جهة الارسال غير قابلة للاستدلال بها ،

ودعوى الانجبار بعمل المشهور غير صحيحة صغرى وكبرى على ما حققناه

في محله ، وكذا دعوى أن مرسل صفوان وأضرابه في حكم الصحيح على

ما فصلنا الكلام فيه في محله ، فإذن لا موجب لرفع اليد عن إطلاق ما دل

على أن الإمام يرمي أولا ثم يرمي الناس ، كمعتبرة سماعة المتقدمة ، ومعتبرة

أبي بصير ، قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : تدفن المرأة إلى وسطها إذا

أرادوا أن يرجموها ويرمي الإمام ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار ) ( * 2 )

وأما قضية ماعز بن مالك - الواردة في صحيحة الحسين بن خالد الآتية

حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وآله الناس برجمها من دون حضوره صلى الله عليه وآله

وأمير المؤمنين ( ع ) لم يكن حاضرا كما هو المفروض في الرواية - فهي قضية

في واقعة ، فلعل رسول الله صلى الله عليه وآله كان معذورا عن الحضور ، فإذن لا يبعد

وجوب بدء ، الإمام ( ع ) بالرجم مطلقا .

( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب . وتدل على ذلك عدة من الروايات :

( منها ) - صحيحة الحسين بن خالد ، قال : ( قلت لأبي الحسن ( ع ) :

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 2 ، 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 2 ، 1 .