مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

حكم المجنون بعد وجوب الحد وعدم جواز إقامة الحد في أرض العدو ، وعلى الجاني في غير الحرم إذا لجأ إليه

حكم المجنون بعد وجوب الحد وعدم جواز إقامة الحد في أرض العدو ، وعلى الجاني في غير الحرم إذا لجأ إليه

( مسألة 168

) : إذا وجب الحد على شخص ثم جن لم

يسقط عنه ، يل يقام عليه الحد حال جنونه ( 1 ) .

( مسألة 169 ) : لا تجوز إقامة الحد على أحد في أرض

العدو إذا خيف أن تأخذه الحمية ويلحق بالعدو ( 2 ) .

( مسألة 170 ) : إذا جنى شخص في غير الحرم ، ثم لجأ

إليه لم يجز أن يقام عليه الحد ، لكن لا يطعم ولا يسقى ولا

يكلم ولا يبايع حتى يخرج ويقام عليه الحد . وأما إذا جنى في

الحرم أقيم عليه الحد فيه ( 3 ) .

( 1 ) وذلك لصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر ( ع ) : ( في رجل

وجب عليه الحد ، فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إن كان أوجب على

نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل ، أقيم عليه الحد كائنا

ما كان ) ( * 1 ) .

( 2 ) تدل على ذلك معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر ( ع ) قال :

( قال : أمير المؤمنين ( ع ) : لا يقام على أحد حد بأرض العدو ) ( * 2 )

ومعتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر أو عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر

عن أبيه عن علي ( ع ) أنه قال : ( لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو

حتى يخرج منها ، مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالعدو ) ( * 3 ) وإطلاق

المعتبرة الأولى يقيد بالثانية ، فتكون النتيجة كما ذكرناه .

( 3 ) بلا خلاف ظاهر في البين . وتدل على ذلك صحيحة هشام بن الحكم

عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في الرجل يجني في غير الحرم ، ثم يلجأ إلى

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 9 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 ، 2 .