مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

حكم الزانية الحامل

وإن كانت غير محصنة ، حدت إلا إذا خيف على ولدها ( 1 ) .

وخاط عليها ثوبا جديدا ، وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين ،

وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر . الحديث ) ( * 1 ) فإن هذه الصحيحة

واضحة الدلالة على أن الرجم لا يؤخر إلى إتمام الرضاع حولين كاملين .

قد يقال كما قيل : إن الرواية غير معتبرة ، من جهة أن أبا مريم

مشترك بين أبي مريم الأنصاري الذي هو ثقة ، وبين بكر بن حبيب الكوفي

الذي لم تثبت وثاقته ، ولكنه مندفع من وجهين : ( الأول ) - أن المعروف

بين أصحاب الروايات هو أبو مريم الأنصاري الذي له كتاب دون غيره

وعليه فبطبيعة الحال ينصرف اللفظ إليه عند الاطلاق . ( الثاني ) - أن

الراوي عنه في هذه الرواية هو يونس بن يعقوب ، وهو من رواة

أبي مريم الأنصاري ، فيكون قرينة عليه . وأما ما في معتبرة الأصبغ بن نباتة

المتقدمة من أمر أمير المؤمنين ( ع ) المرأة المقرة بالزنا المحصنة بارضاعها

حولين كاملين ، فهو أجنبي عن محل الكلام ، لأن أمره ( ع ) كان قبل

ثبوت الزنا بالشهادة أربع مرات . نعم إذا توقفت حياة الولد على ارضاع

كامل ولم تكن مرضعة أخرى ، أجل الرجم حفظا على حياة الولد ، كما ورد

ذلك في مرسلة الشيخ المفيد عن أمير المؤمنين ( ع ) أنه قال لعمرو ، وقد

أتي بحامل قد زنت - إلى أن قال - : ( فإذا ولدت ووجدت لولدها من

يكفله فأقم الحد عليها ) ( * 2 ) .

( 1 ) أما لزوم الحد ، فلعدم الدليل على التأخير ، لما عرفت من

اختصاصه بالرجم إلى أن تضع حملها . نعم . إذا خيف على ولدها وجب

التأخير تحفظا عليه .

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 16 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 16 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 7 .