مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

زنا المكاتب

في المملوكة ( 1 ) ولا تغريب عليهما ولا جز ( 2 ) . نعم المكاتب

إذا تحرر منه شئ ، جلد بقدر ما أعتق ، فلو أعتق نصفه

جلد خمسا وسبعين جلدة ، وإن أعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعا وثمانين

جلدة ونصف جلدة ، ولو أعتق ربعه ، جلد اثنتين وستين جلدة

ونصف جلدة ، وكذلك الحال في المكاتبة إذا تحرر منها شئ ( 3 ) .

بلا خلاف ولا إشكال : وتدل على ذلك عدة من الروايات قد

تقدمت جملة منها في اعتبار الحرية في الاحصان : و ( منها ) صحيحة

سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث ، قال : ( قيل له : فإن زنى

وهو مكاتب ولم يؤد شيئا من مكاتبته ؟ قال : هو حق الله يطرح عنه من

الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين ) ( * 1 ) و ( منها ) - صحيحة حسن بن السري

عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : ( إذا زنى العبد والأمة ، وهما محصنان ،

فليس عليهما الرجم ، وإنما عليهما الضرب خمسين نصف الحد ) ( * 2 ) .

( 2 ) أما التغريب وإن شمله بعض الاطلاقات ، ولكنه يقيد بصحيحة

محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قال : قضى أمير المؤمنين ( ع )

في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة ، وإن كان مسلما أو كافرا

أو نصرانيا ، ولا يرجم ولا ينفى ) ( * 3 ) وصحيحته الأخرى الآتية ،

ومورد الصحيحة وإن كان هو العبيد ، إلا أن الحكم ثابت في الإماء قطعا

وبطريق أولى ، على أن النفي مناف لحق المولى . وأما الجز فلا مقتضى له

لاختصاص دليله بالرجل الحر .

( 3 ) وذلك لعدة روايات : ( منها ) - صحيحة محمد بن قيس عن

أبي جعفر ( ع ) قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في مكاتبة زنت ، قال :

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب 31 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 ، 3 ، 5 ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب 31 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 ، 3 ، 5 ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب 31 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 ، 3 ، 5