مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

زنا المطلقة الرجعية أو زوجها

زنا المطلقة الرجعية أو زوجها

فلو زنت والحال هذه ، وكان الزاني بالغا رجمت ( 1 ) .

( مسألة 160 ) : المطلقة رجعية زوجة ما دامت في العدة ،

فلو زنت والحال هذه عالمة بالحكم والموضوع رجمت وكذلك

زوجها ( 2 )

( 1 ) قد تقدم الكلام في أن الزنا بغير البالغ لا يوجب الرجم .

( 2 ) من دون خلاف في البين ، ويكفي في ذلك ما دل من الروايات

على أن المطلقة الرجعية زوجة ، فيترتب عليها تمام أحكام الزوجة التي ،

منها الرجم إذا زنت في هذه الحال ، مع العلم بالحكم والموضوع ،

وكذلك الحال في زوجها ، فلا نحتاج إلى دليل خاص في المسألة . هذا

مضافا إلى صحيحة يزيد الكناسي ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن

امرأة تزوجت في عدتها ، فقال : إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها

عليها الرجعة ، فإن عليها الرجم ، وإن كانت تزوجت في عدة ليس

لزوجها عليها الرجعة ، فإن عليها حد الزاني غير المحصن ، وإن كانت

تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء أربعة أشهر والعشرة

أيام ، فلا رجم عليها ، وعليها ضرب مائة جلدة . الحديث ) ( * 1 )

ومعتبرة عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( عن رجل

كانت له امرأة ، فطلقها أو ماتت فزنى ، قال : عليه الرجم ، وعن امرأة

كان لها زوج فطلقها أو مات ، ثم زنت عليها الرجم ؟ قال نعم ) ( * 2 ) .

أقول : إن الطلاق المذكور في هذه المعتبرة لا بد من حمله على الطلاق

الرجعي ، بقرينة صحيحة يزيد الكناسي المتقدمة . وأما الزنا بعد موت

الزوج أو الزوجة ، فهو لا يوجب الرجم جزما ، لتسالم الأصحاب على

خلافه ، كما صرح بعدم الرجم في الأول في الصحيحة يزيد الكناسي ومن

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 27 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 3 ، 8 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 27 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 3 ، 8 .