مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

ما يعتبر في احصان المرأة

ما يعتبر في احصان المرأة

( مسألة 159 ) : يعتبر في إحصان المرأة الحرية ( 1 ) وأن

فليس بمحصن ) ( * 1 ) - تنافي ما تقدم ، ولكن لا بد من رفع اليد عنها من

جهة أنها مخالفة للاجماع والتسالم بين الأصحاب ، ومخالفة للروايات المتقدمة

نظرا إلى أن المتفاهم العرفي منها هو أن العبرة في الاحصان وعدمه إنما

هي بالتمكن من الاستمتاع وعدم التمكن منه . وهذه الرواية تدل على أن

العبرة فيه وجودا وعدما إنما هي بالسفر بحد المسافة وما دونه ، سواء

أكان متمكنا من الاستمتاع أم لم يكن ، فإذن لا محالة تقع المعارضة

بينهما ، فلا بد من طرحها لشذوذها وشهرة تلك الروايات .

ثم إن الشهيد الثاني ( قده ) في المسالك ناقش في سند هذه الرواية

بأن في سندها جهالة . والوجه فيما ذكره أن في سند الرواية عبد الرحمان

ابن حماد ، ولم يرد فيه توثيق في كتب الرجال ، ولكن الظاهر أن الرواية

صحيحة ، فإن عبد الرحمان بن حماد قد وقع في اسناد كامل الزيارات ،

فيحكم بوثاقته على ما ذكرناه في محله .

( 1 ) بلا خلاف ظاهر . وتدل على ذلك - مضافا إلى ما مر من

الروايات في اعتبار الحرية في الرجل - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع )

قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في مكاتبة زنت - إلى أن قال : -

وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين عتقها ) ( * 2 ) وتؤيدها رواية

بريد العجلي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في الأمة تزني ؟ قال تجلد نصف

الحد كان لها زوج أو لم يكن لها زوج ) ( * 3 ) .

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 33 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 31 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 2 .