مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

ما يعتبر في احصان الرجل

الخروج إليها ، لم يترتب حكم الاحصان ( 1 ) .

في المزني بها الاسلام والحرية ، بلا خلاف ولا إشكال ، وتدل على ذلك

عدة روايات منها ) - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) ،

قال : ( إذا جامع الرجل وليدة امرأته ، فعليه ما على الزاني ) ( * 1 )

و ( منها ) - معتبرة إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن آبائه ( ع )

( أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي ( ع ) في الرجل زني بالمرأة اليهودية

والنصرانية ، فكتب ( ع ) إليه : إن كان محصنا فارجمه . . الحديث ) ( * 2 )

وقيل إن ذلك مذهب أبي حنيفة وأصحابه ، فلا مناص من حملها على

التقية ، ولأجل ذلك تحمل الصحاح الأخيرة أيضا على التقية ، لمعارضتها

بما دل من الروايات على تحقق الاحصان بالأمة ، ومع الاغماض عن

ذلك ، فهي تسقط بالمعارضة ، فيرجع إلى العموم المتقدم ، وهو ما دل

على تحقق الاحصان بما يعم الأمة ، كصحيحة إسماعيل بن جابر عن

أبي جعفر ( ع ) قال : ( قلت : ما المحصن رحمك الله ؟ قال : من كان له

فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن ) ( * 3 ) ، وصحيحة حريز ، قال :

( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المحصن ؟ قال فقال : الذي يزني وعنده

ما يغنيه ) ( * 4 ) ويحتمل بعيدا حمل هذه الروايات على الأمة المحللة .

( 1 ) بلا خلاف في البين وتدل عليه عدة روايات : ( منها ) -

صحيحتا إسماعيل بن جابر وحريز المتقدمتان و ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم

قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم ، إلا

أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل ) ( * 5 ) و ( منها ) - صحيحة

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 8 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 ، 5 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 8 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 ، 5 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 ، 4 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 ، 4 . ( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 .