مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

اختصاص جز الشعر والتغريب بمن أملك ولم يدخل بها

وأما المرأة فلا جز عليها بلا إشكال ( 1 ) وأما التغريب ففي

يجلد الحد ، ويحلق رأسه ، ويفرق بينه وبين أهله ، وينفى سنة ) ( * 1 )

ومقتضى الجمع بين الروايتين هو التخيير بين الجز والحلق . ولكن موردهما

خصوص من أملك ولم يدخل بأهله ، والتعدي - عن موردهما إلى كل

زان غير محصن - يحتاج إلى دليل ، ولا دليل في البين . وأما بالإضافة إلى

التغريب ففي بعض الروايات - كصحيحة الحلبي المتقدمة في حكم الشيخ

والشيخة - الحكم بالنفي في البكر والبكرة ، وفي بعضها الحكم بالنفي لغير

المحصن مطلقا ، كمعتبرة سماعة ، قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا

زنى الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ،

فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه ) ( * 2 ) وقد ذكر

المحقق في الشرايع : أن الأشبه أن البكر عبارة عن غير المحصن ، وإن لم

يكن مملكا ، ولكن الأظهر اختصاص الحكم بالمتزوج الذي لم يدخل بأهله ،

وذلك لصحيحة زرارة المتقدمة عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال ( الذي لم

يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد

مائة وينفى ) وقد تقدم في صحيحة محمد بن قيس أن ( البكر والبكرة إذا

زنيا جلدا مائة ، ونفيا سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم

يدخل بهما ) وبهاتين الصحيحتين يقيد إطلاق ما تقدم ، كما يظهر المراد

من البكر والبكرة في صحيحة الحلبي .

( 1 ) من دون خلاف في البين ، بل ادعى في كلمات غير واحد

الاجماع عليه . والروايات الدالة على الجز تختص بالرجل ولا تعم المرأة

إذن لا دليل على ثبوت الجز عليها .

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 7 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 8 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 3 .