مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

زنا البالغ بصبية أو مجنونة

زنا البالغ بصبية أو مجنونة

ويجلد إذا لم يكن محصنا ( 1 ) .

( مسألة 155 ) : هل يختص الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا

كانت المزني بها عاقلة بالغة ، فلو زنى البالغ المحصن بصبية أو

مجنونة فلا رجم ؟ فيه خلاف ذهب جماعة إلى الاختصاص

منهم المحقق في الشرائع ، ولكن الظاهر عموم الحكم ( 2 )

قال : قضى علي ( ع ) في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا ، فأمر

بها فجلدها مائة جلدة ، ثم رجمت وكانت أول من رجمها ) ( * 1 ) وهذه

الرواية قد يتوهم أنها تدل على الجمع بين الجلد والرجم في غير الشيخ

والشيخة ، حيث أن موردها المرأة التي حبلت ، ولكنه يندفع بأن الرواية

مطلقة ولم يفرض فيها إحصان المرأة ، فالجمع بين الحدين في مورد الرواية

إنما هو في صورة خاصة وهي ما إذا قتلت الزانية ولدها ، فإن أمكن العمل

بها في موردها فهو ، وإلا فهي مطروحة لمعارضتها بما دل على أن المحصن

يرجم وغير المحصن يجلد .

( 1 ) من دون خلاف بين الأصحاب ، وتدل عليه الآية المباركة

( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة . ) ( * 2 )

بعد تقييد اطلاقها بغير المحصن وعدة روايات : ( منها ) - ما تقدم .

و ( منها ) - صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( الذي لم يحصن

يجلد مائة جلدة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى ) ( * 3 ) .

( 2 ) وذلك للاطلاقات الدالة على ثبوت الرجم مع الاحصان ، وعدم

وجود ما يصلح للتقييد إلا ما قيل من نقص حرمة المجنونة والصبية بالإضافة

إلى العاقلة البالغة ، ومن نقص اللذة في الزنا بالصغيرة ، ومن قياس ذلك

بما إذا زنت البالغة العاقلة بالصبي ، ولكن من الظاهر أن شيئا من ذلك

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 13 . ( * 2 ) سورة النور - الآية : 24 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 7 .