مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

زنا الشيخ والشيخة والشاب والشابة

وأما إذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب ( 1 ) وإذا كان

الزاني شابا أو شابة ، فإنه يرجم إذا كان محصنا ( 2 )

فهما وإن كانتا تدلان على ثبوت الرجم على الشيخ والشيخة مع عدم الاحصان

أيضا ، إذ مع تخصيصهما بالاحصان لا تبقى خصوصية لهما إلا أنه لا قائل

بذلك منا . ولا شك في أنهما وردتا مورد التقية ، فإن الأصل في هذا

الكلام هو عمر بن الخطاب ، فإنه ادعى أن الرجم مذكور في القرآن ،

وقد وردت آية بذلك ، ولكن اختلفت الروايات في لفظ الآية المدعاة ،

فإنها نقلت بوجوه :

( فمنها ) ما في هاتين الصحيحتين . و ( منها ) غير ذلك ، وقد

تعرضنا لذلك في كتابنا ( البيان ) في البحث حول التحريف ، وأن القرآن

لم يقع فيه تحريف .

بقي هنا شئ وهو أنه قد يتوهم معارضة صحيحة الحلبي بصحيحة

أبي العباس عن أبي عبد لله ( ع ) قال : ( رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم

يجلد ، وذكروا أن عليا ( ع ) رجم بالكوفة وجلد ، فأنكر ذلك أبو عبد الله

عليه السلام ، وقال ما نعرف هذا أي لم يحد رجلا حدين جلد ورجم في

ذنب واحد ) ( * 1 ) ولكنه يندفع أن الصحيحة إنما تدل على نفي الوقوع

خارجا لا على نفي التشريع ، كما يدل على ذلك صدر الصحيحة : من

أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يجلد ، على أنها على تقدير المعارضة تحمل

على التقية

( 1 ) ظهر حكم ذلك مما تقدم .

( 2 ) بلا خلاف بين العلماء ، وقد ادعى الاجماع على ذلك . وتدل على

هذا عدة روايات : ( منها ) - صحيحة محمد بن قيس المتقدمة ، و ( منها )

( * 1 ) لوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 5 .