مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

حد الذمي الزاني بمسلمة

كلمات غير واحد منهم . وتدل على ذلك صحيحة حنان بن سدير عن

أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن يهودي فجر بمسلمة ؟ قال : يقتل ) ( * 1 )

والصحيحة وإن كان موردها اليهودي ، إلا أن المتفاهم منها عرفا مطلق

من لا يجوز قتله من الكفار في نفسه يهوديا كان أم نصرانيا ، وتؤيد ذلك

رواية جعفر بن رزق الله الآتية الواردة في النصراني .

بقي هنا شئ وهو أن الذمي إذا زنى بمسلمة ، ثم أسلم بعد ثبوت

الزنا عند الحاكم ، فلا يسقط القتل عنه بلا خلاف ظاهر ، لاطلاق

الصحيحة المتقدمة ، ولرواية جعفر بن رزق الله ، قال : ( قدم إلى التوكل

رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة ، وأراد أن يقيم عليه الحد ، فأسلم ،

فقال يحيى بن أكثم : قد هدم ايمانه شركه وفعله - إلى أن قال - : فلما

قدم الكتاب كتب أبو الحسن ( ع ) يضرب حتى يموت ، فأنكر يحيى بن

أكثم - إلى أن قال - : فكتب ( المتوكل ) إن الفقهاء المسلمين قد أنكروا

هذا - إلى أن قال : فكتب ( ع ) بسم الله الرحمن الرحيم ، فلما رأوا

بأسنا قالوا آمنا بالله وحده . وكفرنا بما كنا به مشركين ، فلم يك ينفعهم

ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون

قال : فأمر به المتوكل فضرب حتى مات ( * 2 ) .

وأما إذا أسلم طوعا قبل ثبوت الزنا عند الحاكم ، فربما يقال فيه

بسقوط الحد ، كما احتمله في كشف اللثام ومال إليه صاحب الجواهر ( قده )

نظرا إلى أن الاسلام يجب ما قبله ، وربما تشير إليه رواية جعفر بن رزق الله

فإن الظاهر منها أن عدم سقوط الحد إنما كان من جهة أن توبة

الزاني كانت بعد رؤيته البأس والحكم عليه بالقتل ( أقول ) : مقتضى

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 36 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 36 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 ، 2 .