مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٩١

حد الزاني بذات محرم

أو يرجم ، نظرا إلى أن دلالتها على ذلك بالعموم وضعا ، ودلالة تلك

بالاطلاق ، فتقدم عليها في مورد الاجتماع والمعارضة وأما معتبرة أبي بصير

عن أبي عبد الله ( ع ) قال ( إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني ، إلا

أنه أعظم ذنبا ) ( * 1 ) فهي وإن دلت على ثبوت الجلد أو الرجم في الزنا بذات

محرم ، إلا أنها ظاهرة في عدم وجوب القتل ، ولا سيما بقرينة الاستثناء . ومعنى

ذلك أنه لا خصوصية للزنا بذات محرم ، وأن حكمه حكم الزنا بالأجنبية .

وإنما يختلفان من جهة زيادة الإثم ، فهي معارضة للروايات المتقدمة الدالة على

لزوم القتل بالسيف ، فتطرح لشذوذها وشهرة تلك الروايات . ولا

يبعد حملها على التقية والله العالم .

ثم أن الشيخ ( قده ) حمل هذه الرواية على التخيير ، وقال - بعد ذكر

الرواية - فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار : من أنه يجب عليه ضربة بالسيف ،

لأنه إذا كان الغرض بالضربة قتله وفيما يجب على الزاني الرجم ، وهو

يأتي على النفس ، فالإمام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه

وما ذكره ( قده ) غريب ، فإن الرواية لم ترد في خصوص المحصن ، وإنما

وردت في الزنا بذات محرم على الاطلاق ، فكيف يمكن أن يقال : إن

الإمام مخير بين قتله بالسيف وبين رجمه .

بقي هنا شئ ، وهو أن صاحب الجواهر ( قده ) نسب إلى بعضهم

اختصاص الحكم بذات المحرم من حلال ، فلو كانت من حرام كالزنا لم تكن

مشمولة للحكم ، ربما يظهر من كلامه الميل إليه ، ولكنه يندفع بأنه لا وجه

له أصلا ، حيث أنه لا أثر للزنا من هذه الناحية بعد صدق ذات المحرم عليها ،

وعدم انصراف عنها . ولو قلنا بانصرافها عن المحرم بالرضاع والمصاهرة ،

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 19 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 8 .