مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٩٠

حد الزاني بذات محرم

ولا يجب جلده قبل قتله . ولا فرق في ذلك بين المحصن

وغيره ( 1 ) والحر والعبد والمسلم .

في السجن حتى يموت ) ( * 1 ) فلم نجد قائلا بمضمونهما ، على أن الرواية

الأولى مرسلة من جهتين ، ومحمد بن عبد الله بن مهران غال كذاب ، وعامر بن

السمط في الرواية الثانية لم تثبت وثاقته ، على أن في نسخة الفقيه المروي عنها

الرواية عمرو بن السمط ، وهو مهمل ، فالروايتان لا يمكن الاعتماد عليهما . ثم إن

الروايات ظاهرة في تعين الضرب بالسيف في رقبته ، فما يظهر من اطلاق

كلام بعضهم - من جواز الاكتفاء بالقتل بالسيف وإن لم يكن قتله بالضرب

بالعنق ، أو جواز الاكتفاء بالقتل مطلقا وإن لم يكن بالضرب بالسيف -

لا يمكن المساعدة عليه ، حيث أنه خلاف ظاهر روايات الباب ، فلا موجب

لرفع اليد عن ظهورها .

( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة ، وعن ابن إدريس أنه إذا لم يكن محصنا

يجلد ثم يقتل ، وإذا كان محصنا جلد ثم رجم . ويرده أنه لا دليل على

ثبوت الجلد في المحصن أصلا . وأما الرجم فيه والجلد في غيره ، فهما وإن

ثبتا بالاطلاقات ، إلا أنها نسبتها - إلى ما دل على وجوب القتل بالسيف

في الزنا بذات محرم - نسبة العام إلى الخاص ، فإن نسبته - إلى كل مما دل

على وجوب الجلد في غير المحصن ، ووجوب الرجم في المحصن - وإن

كانت نسبة العموم من وجه ، إلا أنه لا بد من تقديم هذه الروايات ،

لأنها ناظرة إلى اثبات خصوصية للزنا بذات المحرم ، فيرفع اليد بها عن اطلاقات

ما دل على ثبوت الجلد أو الرجم ، على أن الروايات الدالة على أن الزاني

بذات المحرم يقتل بالسيف أظهر من الروايات الدالة على أن الزاني يجلد

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 19 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 4 ، 10 .