مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٩

كفاية البينة في دعوى العين على الميت

فلو ادعى عينا كانت بيد كانت الميت وأقام بينة على ذلك قبلت منه

بلا حاجة إلى ضم يمين ( 1 ) .

موسى بن جعفر ( ع ) - : خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم

تكن له بينة بماله ؟ قال : فيمين المدعى عليه - إلى أن قال - : وإن كان

المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا

إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه ، فإن حلف وإلا فلا حق له ، لأنا

لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها أو غير بينة قبل الموت .

الحديث ) ( * 1 ) .

( 1 ) وذلك لأن الحاجة إلى ضم اليمين على خلاف الاطلاقات الدالة

على ثبوت الدعوى بالبينة . والتقييد يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه فيما إذا

كانت الدعوى متعلقة بالعين ، فإن دليل التقييد غير شامل لغير الدين . أما

الصحيحة فلأنها إذا كانت مشتملة على كلمة ( بدين ) كما في نسخة الفقيه

فالأمر ظاهر ، وأما إذا لم تكن مشتملة عليها - كما في نسختي الكافي والتهذيب -

فلأن الظاهر منها هو أن تكون الدعوى على الميت وأما الدعوى على العين

فلا تكون دعوى عليه ، بل هي دعوى على الوارث والميت أجنبي عنها ،

فلو فرضنا أن المدعي يدعي أن العين كانت عارية عند الميت فالميت بموته

يكون أجنبيا عن ا لعين وتبطل العارية ويطلبها المدعي من الوارث . وأما

رواية عبد الرحمن فهي - مع الغض عن ضعف سندها - لا دلالة فيها -

على الاطلاق ، لأن الظاهر من قوله : ( وإن كان المطلوب بالحق قد مات

هو أن المدعي يدعي الدين على الميت ، فلا يشمل الدعوى على العين

ويشهد على ذلك ما في ذيل الرواية : من قوله ( لأنا لا ندري لعله قد

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 .