مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

التوبة قبل قيام البينة وبعده

وأما السقوط الحد إذا تاب قبل قيام البينة ، فهو المشهور بين الفقهاء ، بل

عن كشف اللثام دعوى الاتفاق عليه ، فإن تم الاجماع فهو ، وإلا فليس

عليه دليل ، وقد استدل عليه بما رواه جميل عن رجل عن أحدهما ( ع ) :

( في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ، ولم يؤخذ حتى

تاب وصلح ، فقال ( ع ) : إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه

الحد . . الحديث ) ( * 1 ) وهذه الرواية لارسالها غير قابلة للاعتماد عليها ،

نعم في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( السارق

إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل ترد سرقته إلى صاحبها ولا

قطع عليه ) ( * 2 ) فإنها تدل بوضوح على أن مجئ السارق إن لم يستند إلى

طلب الحاكم أو المسروق منه لأجل قيام البينة عليه . وإنما استند إلى توبته

وندمه ترد سرقته إلى صاحبها ، وحينئذ لا قطع عليه ، وليس للحاكم أن

يقطعه ، إلا أن الصحيحة خاصة بالسرقة ولا يتعدى عن موردها إلى غيره

من الموارد . وسيأتي نظير ذلك في باب المحارب . نعم يظهر من معتبرة

السكوني المتقدمة أن الحد قابل للشفاعة قبل أن يبلغ الإمام إذا رأى منه

الندم . ومقتضى ذلك أنه قابل للعفو مع التوبة . وهذا غير سقوط الحد

بالتوبة كما هو ظاهر ، بل الظاهر من عدة روايات أن التوبة بمجردها

لا توجب سقوط الحد ، وإن كان للإمام أن يعفو عنه إذا كان موجب الحد

ثابتا بالاقرار : ( منها ) - معتبرة الأصبغ بن نباتة ، قال : ( أتى رجل

أمير المؤمنين ( ع ) فقال : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ، فأعرض

عنه بوجهه ، ثم قال له : أجلس ، فقال : أيعجز أحدكم إذا قارف هذه

السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه ، فقال الرجل ، فقال : يا أمير المؤمنين

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 16 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 3 ، 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 16 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 3 ، 1 .