مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

شهادة أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها

شهادة أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها

( مسألة 145 ) : إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا ،

وكان أحدهم زوجها ، فالأكثر على أنه يثبت الزنا وتحد

المرأة ، ولكن الأظهر أنه لا يثبت ( 1 ) .

عدم ثبوت القذف ، وذلك لأن القذف إنما يكون فيما إذا لم تكن شهادة

أربعة ، ومعها لا قذف ، وإن سقطت الشهادة عن الحجية بالتعارض .

ويؤكد ذلك سكوت الإمام ( ع ) في هذه الروايات عن ذلك .

( 1 ) استدل على ما ذهب إليه الأكثر باطلاقات الأدلة الدالة على ثبوت

الزنا بشهادة الأربعة ، مؤيدة برواية عباد بن كثير عن إبراهيم بن نعيم عن

أبي عبد الله ( ع ) قال ( سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم

زوجها . قال : تجوز شهادتهم ) ( * 1 ) ولكن الظاهر أنه لا يثبت الزنا بذلك ،

فلا بد للزوج من أن يلاعن زوجته ، ويجلد الشهود الثلاثة . وتدل

على ذلك - مضافا إلى اطلاق الآية المباركة من أن الزوج إذا رمى زوجته

بالزنا ، فلا بد وأن يأتي بشهداء أربعة على ما يظهر من الآية السابقة ، وإلا

فلا بد من الملاعنة - صحيحة مسمع عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في أربعة

شهدوا على امرأة بفجور أحدهم زوجها ، قال : يجلدون الثلاثة ، ويلاعنها

زوجها ، ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا ) ( * 2 ) وقريب منها رواية

زرارة ( * 3 ) وأما رواية إبراهيم بن نعيم فهي ضعيفة بعباد بن كثير ، فإنه

لم يرد فيه توثيق ولا مدح ، فلا تصلح لمعارضة صحيحة مسمع المؤيدة

باطلاق الآية الكريمة . ومن الغريب أن صاحب الجواهر والشهيد في المسالك

غفلا عن صحيحة مسمع ، وتخيلا أن ما دل على عدم شهادة الزوج في

( * 1 ) الوسائل الجزء : 15 ، الباب : 12 من أبواب كتاب اللعان ، الحديث : 1 ، 3 ، 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 15 ، الباب : 12 من أبواب كتاب اللعان ، الحديث : 1 ، 3 ، 2 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 15 ، الباب : 12 من أبواب كتاب اللعان ، الحديث : 1 ، 3 ، 2 .