مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٨١

ما يعتبر في قبول الشهادة على الزنا

أو نحو ذلك من الاختلاف في الخصوصيات ، لم يضر بثبوت الزنا

بلا اشكال ( 1 ) وأما إذا كان اختلافهم في خصوصية الزنا ، كما

لو شهد بعضهم على أن الزاني قد أكره المرأة على الزنا ،

وشهد الآخر على عدم الاكراه ، وأن المرأة طاوعته ، ففي

ثبوت الزنا بالإضافة إلى الزاني عندئذ إشكال ( 2 ) ولا يبعد

التفصيل بين ما إذا كان الشاهد على المطاوعة شاهدا على زناها

وما إذا لم يكن ، فعلى الأول لا يثبت الزنا بشهادته ، ويثبت

على الثاني .

جرى عليهم حكم القاذف .

( 1 ) والوجه في ذلك واضح ، لأن اختلافهم في هذه الخصوصيات

لا يضر بثبوت أصل المشهود به ، لعدم دخلها فيه أصلا .

( 2 ) منشأ الاشكال أمران : ( الأول ) - أن جماعة منهم الشهيدان

في النكت والمسالك ، والفاضل في بعض كتبه ، قد ادعوا أن الزنا بقيد

الاكراه غير الزنا بقيد المطاوعة فلا يثبت مع الاختلاف ، وفيه أن الزنا

فعل واحد ، فلا يفرق بين كون المرأة مكرهة أو مطاوعة ، وكلا الأمرين

لا أثر له بالإضافة إلى تحقق الزنا من الزاني . ( الثاني ) - أن من شهد على

مطاوعة المرأة فهو في الحقيقة قاذف لها ، فيجري عليه حكم القذف ، ومعه

لا تقبل شهادته ، لأنه بذلك يصبح فاسقا ، وهذا الوجه صحيح ، ولكن

يقيد ذلك بما إذا شهد على الزنا ، وأما إذا شهد على الجماع مع

المطاوعة فقط دون الزنا ، مع احتمال أن تكون مطاوعة المرأة من جهة

الاشتباه ونحو ذلك ، ففي مثل ذلك لا يكون الشاهد قاذفا ، فتقبل شهادته .