مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٨

كفاية البينة في دعوى العين على الميت

كفاية البينة في دعوى العين على الميت

البينة ( 1 ) إلا إذا كانت دعواه على الميت ، فعندئذ - للحاكم مطالبته

باليمين على بقاء حقه في ذمته زائدا على بينته ( 2 ) .

( مسألة 15 ) : الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدين

( 1 ) تدل عليه عدة روايات .

( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم قال : ( سألت أبا جعفر ( ع ) عن

الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف ؟ قال : لا ) ( * 1 ) .

( 2 ) بلا خلاف ظاهر ، بل ادعى عليه الاجماع . وتدل عليه صحيحة

محمد بن يحيى ، قال : ( كتب محمد بن الحسن يعني الصفار إلى أبي محمد ( ع )

هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟

فوقع ( ع ) إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين - إلى أن قال - :

أو تقبل شهادة الوصي على الميت ( بدين ) مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع ( ع )

نعم من بعد يمين ) ( * 2 ) والمراد يمين المدعي كما يظهر من صدر الرواية .

ولا تعارضها صحيحة صفار الثانية ، قال : ( كتبت إلى أبي محمد ( ع )

رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا ، وفيهم صغار ، أيجوز

للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول

قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقع ( ع ) : نعم على الأكابر من الولد أن

يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك ) ( * 3 ) فإنها مطلقة وتقيد بصحيحته الأولى .

ثم إن الظاهر من الصحيحة أن يمين المدعي متممة للبينة باثبات الحق

بها . وعليه فإن حلف فهو وإلا طالبه الحاكم فإن لم يحلف فلا حق له .

وتؤيده رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : ( قلت للشيخ يعني

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 8 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 2 - 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 28 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل : الجزء : 13 ، الباب : 50 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث : 1 .