مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

ما يثبت به الزنا

حمل المرأة بلا بعل

ما يثبت به الزنا

بما إذا تاب المقر . ودليله غير ظاهر ( 1 ) . ( مسألة 141

: إذا حملت المرأة وليس لها بعل ، لم تحد ،

لاحتمال أن يكون الحمل بسبب آخر دون الوطئ أو بالوطئ

شبهة أو إكراها أو نحو ذلك ( 2 ) نعم إذا أقرت بالزنا أربع

مرات حدت كما مر .

( مسألة 142 ) : لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين ،

بل لا بد من شهادة أربعة رجال عدول ، أو ثلاثة وامرأتين ،

أو رجلين وأربع نساء ، إلا أنه لا يثبت الرجم بالأخيرة ،

ولا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء منفردات ،

الله كان له أن يمن عن الله ، أما سمعت قول الله ، هذا عطاؤنا فامنن

أو أمسك بغير حساب " ) ( * 1 ) .

( 1 ) وذلك لأنه إن تم اجماع فهو ، ولكنه غير تام ، ومقتضى اطلاق

ما دل على جواز عفو الإمام عدم الفرق بين توبة المقر وعدمها ، نعم

كلمة التطوع - الواردة في رواية تحف العقول المتقدمة - تشعر باعتبار

التوبة في جواز العفو ، ولكنها لضعف سندها غير قابلة للاستدلال بها ،

على أن ما فيها مجرد اشعار لم يبلغ حد الظهور ، بل الظاهر من صحيحة عبد الله

ابن سنان الآتية - في المسألة ( 148 ) الواردة في السرقة - سقوط الحد في

نفسه بالتوبة ، بلا حاجة إلى العفو ، غير أنها خاصة بالسرقة ولا تعم غيرها .

( 2 ) فإن الحد إنما يثبت فيما إذا ثبت الزنا بالبينة أو بالاقرار ، ومع

احتمال أن يكون الحمل بسبب آخر غير الزنا لا يثبت الحد .

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 18 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 4 .