مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

للامام العفو بعد الاقرار

كان للإمام ( ع ) العفو وعدم إقامة الحد عليه ( 1 ) وقيده المشهور

( 1 ) تدل عليه معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر ( ع ) قال : ( حدثني

بعض أهلي أن شابا أتى أمير المؤمنين ( ع ) فأقر عنده بالسرقة ، قال :

فقال له علي ( ع ) : إني أراك شابا لا بأس بهبتك ، فهل تقرأ شيئا من القرآن ؟

قال : نعم سورة البقرة ، فقال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال :

وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم عليه بينة ) ( * 1 ) وتؤيده روايته الأخرى

عن جعفر بن محمد ( ع ) قال : ( جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( ع ) فأقر

بالسرقة ، فقال له : أتقرأ شيئا من القرآن ؟ قال : نعم سورة البقرة ،

قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : فقال الأشعث أتعطل حدا

من حدود الله ؟ فقال : وما يدريك ما هذا ؟ إذا قامت البينة فليس للإمام

أن يعفو ، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء

قطع ) ( * 2 ) وقد نسب صاحب الوسائل هذه الرواية إلى رواية الصدوق

باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( ع ) ، ولكنه سهو من قلمه الشريف ،

فإن الرواية مرسلة : ويمكن أن يستدل عليه بصحيح ضريس الكناسي عن

أبي جعفر ( ع ) قال : ( لا يعفا عن الحدود التي لله دون الإمام ، فأما

ما كان من حق الناس في حد ، فلا بأس بأن يعفا عنه دون الإمام ) ( * 3 ) ولكن

لا بد من رفع اليد عن اطلاق هذه الصحيحة بما إذا ثبت الحق بالبينة ،

فإنه لا بد من إقامته عندئذ ، ولا يعفى عنه . ويؤيد ذلك ما رواه الحسن

ابن علي بن شعبة في تحف العقول عن أبي الحسن الثالث ( ع ) في حديث :

( قال : وأما الرجل الذي اعترف باللواط ، فإنه لم يقم عليه البينة ، وإنما

تطوع بالاقرار من نفسه ، وإذا كان الإمام الذي من الله أن يعاقب عن

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 18 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 3 ، 1 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 18 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 3 ، 1 .