مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

للامام العفو بعد الاقرار

حكم الجحد بعد الاقرار بالزنا

للامام العفو بعد الاقرار

مسألة 139 ) : لو أقر شخص بما يوجب رجمه ، ثم جحد

سقط عنه الرجم دون الحد ، ولو أقر بما يوجب الحد غير

الرجم ، ثم أنكر لم يسقط ( 1 ) .

( مسألة 140 ) : لو أقر بما يوجب الحد من رجم أو جلد

على الاقرار ، ولو كان أربع مرات ، وإنما يثبت بشهادة أربعة شهداء ،

وكلا الأمرين مخالف لمذهب الأصحاب ، فلا مناص عندئذ من حملها

على التقية كما تقدم .

( 1 ) على المشهور بين الأصحاب فيهما . وتدل على ذلك عدة روايات :

( منها ) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في رجل أقر على

نفسه بحد ثم جحد بعد ، فقال : إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ،

ثم جحد قطعت يده ، وإن رغم أنفه ، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا

أو بفرية ، فاجلدوه ثمانين جلدة ، قلت : فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم ،

أكنت راجمه ؟ فقال : لا ، ولكن كنت ضاربه الحد ) ( * 1 ) وقريب منها

صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إذا أقر الرجل على

نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد ، قلت : أرأيت إن أقر على نفسه بحد

يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمة ؟ قال : لا ، ولكن كنت ضاربه ) ( * 2 ) ،

و ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( من

أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم : فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد

لم يرجم ) ( * 3 ) .

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 3 .