مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

يعتبر في الاقرار بالزنا أن يكون أربع مرات

( الأول ) - أن الاقرار في الزنا بمنزلة الشهادة كما عرفت ، فعندئذ كما

لا يثبت الرجم إلا بأربع شهادات ، لا يثبت الجلد أيضا إلا بذلك ( الثاني ) -

أن الجلد لو كان يثبت بالاقرار مرة واحدة ، لم يكن وجه لتأخير الحد في

الاقرار بالزنا ، حتى يتم أربع مرات ، كما في هذه الروايات . وبذلك يقيد

ما دل على نفوذ الاقرار مطلقا . هذا كله - مضافا إلى صحيحة محمد بن

مسلم عن أبي جعفر ( ع ) ( في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت

بك قال ( ع ) : عليه حد واحد لقذفه إياها ، وأما قوله : أنا زنيت بك ،

فلا حد فيه ، إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند

الإمام ) ( * 1 ) فإنها ظاهرة في أن الحد مطلقا - رجما كان أو جلدا -

لا يترتب على الاقرار مرة واحدة ، بل لا بد من الاقرار عند الإمام

أربع مرات .

وأما صحيحة الفضيل ، قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول :

من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة - حرا كان

أو عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على

نفسه ، كائنا من كان ، إلا الزاني المحصن ، فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه

أربعة شهداء ، فإذا شهدوا ، ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه . الحديث ) ( * 2 )

فإنها وإن كانت تدل على ثبوت الزنا بالاقرار مرة واحدة ، إلا أنه لا بد

من حملها على التقية كما يشهد على ذلك أمران : ( الأول ) - اشتمالها على

نفوذ اقرار العبد في الحدود وهو مخالف لمذهب أصحابنا وموافق لمذهب

العامة ( الثاني ) - أن ظاهر اطلاق هذه الصحيحة هو أن الرجم لا يترتب

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب حد القذف ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 32 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 .