مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

يعتبر في الاقرار بالزنا أن يكون أربع مرات

يعتبر في الاقرار بالزنا أن يكون أربع مرات

العبد وأعاد إقراره ، كان إقراره حجة عليه . ويثبت به الزنا

وتترتب عليه أحكامه ( 1 ) .

( مسألة 138 ) : لا يثبت حد الزنا إلا بالاقرار أربع مرات

فلو أقر به كذلك ، أجرى عليه الحد ، وإلا فلا ( 2 )

مرة أنه قد سرق قطعه ، والأمة إذا أقرت بالسرقة قطعها ) ( * 1 ) . وإلا

فهي مطروحة ومحمولة على التقية . وأما ما في صحيحة فضيل ، قال :

( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : من أقر على نفسه عند الإمام بحق من

حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة ، فعلى

الإمام أن يقيم الحد عليه الذي أقر به على نفسه كائنا من كان ، إلا الزاني

المحصن ، فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء . الحديث ) ( * 2 )

فهو محمول على التقية جزما .

( 1 ) وذلك لأنه من اقرار الحر على نفسه ، فيشمله دليل ثبوت الزنا

بالاقرار .

( 2 ) على المشهور شهرة عظيمة ، ونسب الخلاف إلى ابن أبي عقيل ،

فاكتفى في ثبوته بالاقرار مرة واحدة . وتدل على القول المشهور عدة

روايات : . ( منها ) - ما رواه الصدوق بسنده المعتبر إلى سعد بن طريف

عن الأصبغ بن نباتة ، قال : ( أتت امرأة أمير المؤمنين ( ع ) فقالت

: يا أمير المؤمنين ( ع ) : إني زنيت فطهرني طهرك الله ، فإن عذاب الدنيا

أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع ، فقال لها مم أطهرك ؟ قالت من

الزنا ، فقال لها : فذات بعل أنت أم غير ذات بعل ؟ فقالت :

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 32 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1