مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٧١

قبول قول المرأة في الاكراه على الزنا

قبول قول المرأة في الاكراه على الزنا

( مسألة 136 ) : إذا ادعت المرأة الاكراه على الزنا قبلت ( 1 ) .

فالأمر كذلك على المشهور شهرة عظيمة بين الأصحاب . ونسب الخلاف

في ذلك إلى الشيخين والصدوق والقاضي وابن سعيد ( قدس الله أسرارهم )

واستدلوا على ذلك برواية أبان بن تغلب ، قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) :

إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الجلد ، وإن كان محصنا ، رجم . . الحديث ) ( * 1 )

ولكن الرواية ضعيفة ، فإن في سندها إبراهيم بن الفضل ، ولم يرد فيه

توثيق ولا مدح ، فإذن لا يمكن الاعتماد عليها . وعلى ذلك ، فحكم المجنون

حكم المجنونة ، حيث أنه يستفاد من التعليل في الصحيحة المتقدمة حكم المجنون

أيضا ، فإنه لا يملك أمره ولا يميز الخير عن الشر ، على أن المجنون

لا يؤاخذ بشئ من أعماله ، لسقوط التكليف عنه . ويؤيد ذلك بعدة روايات

مستفيضة واردة في أبواب متفرقة . وقد دلت على رفع القلم عنه ، وأنه

لا حد عليه ، ففي صحيحة فضيل بن يسار ، قال : ( سمعت أبا عبد الله

عليه السلام يقول : لا حد لمن لا حد عليه ، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا

لم أر عليه شيئا ، ولو قذفه رجل ، فقال : يا زان ، لم يكن عليه حد ) ( * 2 )

ونحوها معتبرة إسحاق بن عمار ( * 3 ) .

( 1 ) وذلك لا لأجل أن الحدود تدرأ بالشبهات ، لما تقدم من عدم

ثبوتها ، بل لأجل صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( إن

عليا ( ع ) أتى بامرأة مع رجل فجر بها ، فقالت : استكرهني والله

يا أمير المؤمنين ، فدرأ عنها الحد ، لو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا :

لا تصدق ، وقد والله فعله أمير المؤمنين ( ع ) ( * 4 ) .

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 21 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 19 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 19 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 18 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 .