مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

شروط ثبوت الحد

على المكره ونحوه ( 1 ) ( الثالث ) العقل فلا حد على

المجنون ( 2 )

صحيحة يزيد الكناسي عن أبي جعفر ( ع ) ، قال ( الجارية إذا بلغت

تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وزوجت وأقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها ،

قال : قلت الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك ، أتقام

عليه الحدود على تلك الحال ؟ قال : أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها

الرجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه ، ولا تبطل حدود

الله في خلقه ، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم ) ( * 1 ) .

( 1 ) ذلك لسقوط التكليف عن المكره مضافا إلى ما ورد في عدة

روايات من نفي الحد عن المكره : ( منها ) - صحيحة أبي عبيدة عن

أبي جعفر ( ع ) قال : ( إن عليا ( ع ) أتى بامرأة مع رجل فجر بها ،

فقالت : استكرهني والله يا أمير المؤمنين ( ع ) فدرأ عنها الحد .

الحديث ) ( * 2 ) و ( منها ) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) :

( وقال أمير المؤمنين ( ع ) في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها

رجل على نفسها ، قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها ، فلو شاء لقتلها ،

فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم ) ( * 3 ) ومثلها صحيحة محمد ( * 4 )

( 2 ) أما بالنسبة إلى المرأة المجنونة ، فلا خلاف ولا اشكال بين

الأصحاب قديما وحديثا ، وتدل على ذلك - مضافا إلى اشتراط التكليف

بالعقل - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) : ( في امرأة مجنونة زنت ،

قال : إنها لا تملك أمرها ، ليس عليها شئ ) ( * 5 ) وأما بالنسبة إلى المجنون ،

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 6 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 18 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 ، 4 ، 2 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 18 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 ، 4 ، 2 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 18 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 ، 4 ، 2 . ( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 21 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 .