مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٧

لابد للمدعي من الحلف إذا كانت الدعوى على الميت بعد إقامة البينة

عدم سماع بينة المدعي بعد حلف المنكر وحكم الحاكم

امتناع المنكر عن الحلف ورده على المدعي

نكول المنكر

لابد للمدعي من الحلف إذا كانت الدعوى على الميت بعد إقامة البينة

المدعي فليس له إحلافه ( 1 ) وإلا أحلفه على عدم العلم

( مسألة 11 ) : لا تسمع بينة المدعي على دعواه بعد حلف

المنكر وحكم الحاكم له ( 2 ) .

( مسألة 12 ) : إذا امتنع المنكر عن الحلف ورده على

المدعي ، فإن حلف المدعي ثبت له مدعاه ، وإن نكل سقطت

دعواه ( 3 ) .

( مسألة 13 ) : لو نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد

الحلف ، فالحاكم يرد الحلف على المدعي فإن حلف حكم له ( 4 )

( مسألة 14 ) : ليس للحاكم إحلاف المدعي بعد إقامة

جواز الحكم بمجرد النكول .

( 1 ) فإنه لا يمكن إحلافه على الواقع لأنه يدعي الجهل به ، ولا يمكن

إحلافه على عدم العلم إن صدقه المدعي وهو واضح ، وكذلك إن لم يصدقه

ولم يكذبه ، فإنه لا يجوز الاحلاف حينئذ أيضا ، لعدم كون المدعي جازما

وقد مر اعتبار الجزم في سماع الدعوى . وأما إذا كذبه وادعى علم المدعى

عليه بالحال فله إحلافه .

( 2 ) تشهد له صحيحة عبد الله بن أبي يعفور المتقدمة ( * 1 ) .

( 3 ) تدل عليه عدة روايات : ( منها ) صحيحة محمد بن مسلم عن

أحدهما ( ع ) : ( في الرجل يدعي ولا بينة له ، قال : يستحلفه ، فإن رد

اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له ) ( * 2 ) .

( 4 ) تقدم وجهه في المسألة العاشرة .

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 9 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل : الجزء : 18 ، الباب : 7 ، من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 .