مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

شروط ثبوت الحد

بيان الشبهة المسقطة للحد

شروط ثبوت الحد

لرجل بزوجته فوطأها ، فعليها الحد دونه ( 1 ) .

( مسألة 134 ) : المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد :

هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدمات مع اعتقاد الحلية

حال الوطئ ( 2 ) وأما من كان جاهلا بالحكم عن تقصير وملتفتا

إلى جهله حال العمل ، حكم عليه بالزنا وثبوت الحد ( 3 ) .

( مسألة 135 ) : يشترط في ثبوت الحد أمور : ( الأول )

البلوغ ، فلا حد على الصبي ( 4 ) ( الثاني ) - الاختيار ، فلا

بدفع الحد بالشبهات ) .

( 1 ) . وذلك لأن ثبوت الحد على كل من الرجل والمرأة تابع لتحقق

موضوعه وهو الزنا ، وبما أن الوطئ بالإضافة إلى المرأة زنا دون الرجل ،

فيثبت الحد عليها دونه

( 2 ) وذلك لاطلاق الأدلة الدالة على نفي الحد عن الجاهل .

( 3 ) وذلك لأنه عالم بالحكم الظاهري ، ولا يكون جهله بالواقع -

في مفروض المسألة - عذرا له ، فلا يكون مشمولا لاطلاقات الأدلة المتقدمة

الدالة على نفي الحد من الجاهل . وتؤكد ما ذكرناه صحيحة يزيد الكناسي ،

قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن امرأة تزوجت في عدتها ؟ فقال : إن

كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة ، فإن عليها الرجم

- إلى أن قال - قلت : فإن كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي ؟ فقال :

إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم ) ( * 1 ) فإنها تدل

على أن من لزمته الحجة لا بد له من السؤال ، ولا يسقط عنه الحد .

( 4 ) وذلك لرفع القلم عنه . وتدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) -

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 27 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 3 .