مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

ما يتحقق به الزنا

ولا فرق في ذلك بين القبل والدبر ( 1 ) فلو عقد على امرأة محرمة

كالأم والأخت وزوجة الولد وزوجة الأب ونحوها جاهلا

بالموضوع أو بالحكم ، فوطأها سقط عنه الحد ، وكذلك في كل

موضع كان الوطئ شبهة ، كمن وجد على فراشه امرأة فاعتقد

أنها زوجته ووطأها ( 2 )

أبو عبد الله ( ع ) : إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد ) ( * 1 ) فإن هذه

الروايات تدل بوضوح على أن الموضوع لوجوب الغسل والمهر والحد أمر

واحد وهو التقاء الختانين .

( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة ، ويكفي في ذلك اطلاق الزنا

والفجور وإصابة الفاحشة والمجامعة والمواقعة والاتيان الواردة في الروايات :

الدالة على لزوم الحد من رجم أو جلد .

( 2 ) من دون خلاف بين الأصحاب . والسبب فيه : هو أن الزنا

قد فسر بالفجور ، ومن الظاهر أنه يعتبر في تحقق مفهومه وصدقه إحراز

عدم الاستحقاق ، كالغصب في الأموال ، وعلى ذلك فلا يثبت على

الواطئ بالشبهة حد مع عدم صدق الزنا . وتدل عليه مضافا إلى ذلك

عدة روايات : ( منها ) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال :

( لو أن رجلا دخل في الاسلام وأقر به ، ثم شرب الخمر وزنا وأكل الربا

ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام ، لم يقم عليه الحد إذا كان جاهلا

، إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا

وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته ، فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 17 .