مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة الشاهدين من الورثة برجوعه عنها والوصية لآخر

شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة الشاهدين من الورثة برجوعه عنها والوصية لآخر

( مسألة 131 ) : إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد

بمال ، وشهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها ووصيته لعمرو ،

قيل : تقبل شهادة الرجوع ، وقيل : لا تقبل والأقرب أنها لا

تقبل فيما كان بيد الورثة أو كان مشاعا ، وإلا فتقبل ( 1 )

إنما هو من شؤون حكومته ، ومن الطبيعي أن ما كان من شؤونها لحفظ

المصالح العامة لا يمكن أن يكون دركه عند الخطأ في مال الحاكم أو المباشر ،

فإن ذلك يؤيد إلى ترك الحكم بالشهادة تحرزا عن ضرر الدرك - معتبرة

أبي مريم عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) أن ما أخطأت

به القضاة في دم أو قطع ، فعلى بيت مال المسلمين ) ( * 1 ) ونحوها رواية

الأصبغ بن نباتة ( * 2 ) وعليه فما عن الحلبي من أن الدية في مال الحاكم

واضح الضعف ، على أن المسألة لا خلاف فيها بين الأصحاب . هذا وقد

يتوهم أن اطلاق الروايتين يقتضي كون الدية في بيت المال ، وإن كان

المباشر من له الولاية على القصاص ، ولكنه يندفع بأنهما منصرفتان إلى

مورد تكون الدية فيه على القاضي ، أو على المباشر من قبله بطبيعة الحال ،

وفي نفسه ، فجعلت الدية في بيت المال لأجل رفعها عنهما . وأما إذا كان

المكلف بالدية شخصا آخر غير القاضي والمأذون من قبله ، فلا تشمله

الروايتان ، بل المرجع فيه ما تقتضيه القاعدة من ثبوت الدية على المباشر .

( 1 ) فإن الصحيح في المقام هو التفصيل بين ما إذا كان المال المتنازع فيه تمت ؟

يد الوارث أو كان مشاعا ، وبين ما إذا كان المال المتنازع فيه عينا خارجية ،

ولم تكن تحت يد الوارث . وعلى الأول ، فالموصى له - بمقتضى قيام

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 7 من أبواب دعوى القتل ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب آداب القاضي ، الحديث : 1 .