مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

انكشاف فسق الشاهدين حال الشهادة

من الأموال ، استردت العين من المحكوم له إن كانت باقية ،

وإلا ضمن مثلها أو قيمتها ( 1 ) . وإن كان من غير الأموال ،

فلا اشكال في أنه لا قصاص ولا قود على من له القصاص

أو القود ، وإن كان هو المباشر ( 2 ) وأما الدية ، ففي ثبوتها

عليه - أو على الحاكم من بيت المال - خلاف ، والأقرب أنها

على من له الولاية على القصاص إذا كان هو المباشر ، وعلى بيت

المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم ( 3 ) .

( 1 ) الوجه فيه واضح ، فإنه إذا ظهر بطلان حكم الحاكم ، ظهر

أن المال المحكوم به باق على ملك مالكه الأول شرعا ، فلا يجوز تصرف

المحكوم له فيه بحسب الظاهر ، بل عليه أن يرده إلى مالكه إن كان باقيا ،

وإلا فعليه أن يرد إليه مثله أو قيمته .

( 2 ) وذلك لأن القصاص أو القود إنما يثبت على القاتل ظلما ،

والمفروض أنه لم يصدر منه كذلك ، وإنما صدر بحكم الحاكم ، فلا موجب

عندئذ للقصاص أو القود .

( 3 ) أما وجه كون الدية على من له الولاية إذا كان هو المباشر ،

فلأجل أنه لا قصور في شمول أدلة القتل الشبيه بالعمد له ، حيث أنه قام

بالقصاص أو القود بعنوان استيفاء حقه منه ، وليس اقدامه على ذلك من

شؤون حكومة الحاكم ، لتكون الدية على بيت مال المسلمين ، فالأظهر أن

الدية تكون في ماله .

وأما كون الدية في بيت المال - إذا كان المباشر من أذن له الحاكم -

فتدل عليه - مضافا إلى أن اقدام من أذن له الحاكم على الاقتصاص أو القود