مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

انكشاف فسق الشاهدين حال الشهادة

رجوع الشاهد الواحد المنضم اليه اليمين

انكشاف فسق الشاهدين حال الشهادة

شاهد واحد ، قيل إنه يضمن بمقدار شهادته ، ولكن لا يبعد

عدم الضمان ( 1 ) ولو رجع اثنان منهم معا ، فالظاهر أنهما

يضمنان النصف ( 2 ) .

( مسألة 129 ) : إذا ثبت الحق بشهادة واحد ويمين

المدعي ، فإذا رجع الشاهد عن شهادته ، ضمن النصف ( 3 )

وإذا كذب الحالف نفسه اختص بالضمان ( 4 ) سواء أرجع

الشاهد عن شهادته أم لم يرجع .

( مسألة 130 ) : إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما

ثم انكشف فسقهما حال الشهادة ، ففي مثل ذلك ( تارة ) يكون

المشهود به من الأموال ، و ( أخرى ) يكون من غيرها ، فإن كان

( 1 ) لما عرفت من أن سبب الضمان هو الاتلاف ، ولا يستند الاتلاف -

في مفروض الكلام - إلى الشاهد الراجع ، لفرض أن وجود شهادته

وعدمها بالإضافة إلى حكم الحاكم سيان ، فلا أثر لها .

( 2 ) وذلك لأن حكم الحاكم - في مفروض المسألة - مستند إلى شهادة

الرجل الباقي بضميمة شهادة أحد الراجعين ، من دون تعيين . وعليه

فبطبيعة الحال يستند الاتلاف إلى شهادتهما ، بلا أثر لشهادة الثالث . فإذن

لو رجع اثنان منهم ، فلا محالة يضمنان النصف ، لعدم الترجيح في البين .

وبذلك يظهر حكم رجوع كلهم عن الشهادة ، كما يظهر به حكم رجوع النساء

كلا أو بعضا .

( 3 ) يظهر الوجه فيه مما تقدم .

( 4 ) وذلك لأن اقراره حجة عليه . فيؤخذ به .