مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٦١

رجوع الشاهد الزائد عن العدد المطلوب

رجوع الشاهد بحق مالي بعد حكم الحاكم

رجوع الشاهد الزائد عن العدد المطلوب

( مسألة 127 ) : إذا حكم الحاكم بثبوت حق مالي مستندا

إلى شهادة رجلين عادلين ، فرجع أحدهما نصف المشهود به ،

وإن رجع كلاهما ضمنا تمام المشهود به ، وإذا كان ثبوت

الحق بشهادة رجل وامرأتين ، فرجع الرجل عن شهادته دون

المرأتين ، ضمن نصف المشهود به ، وإذا رجعت إحدى المرأتين

عن شهادتها ، ضمنت ربع المشهود به ، وإذا رجعتا معا ضمنتا

تمام النصف . وإذا كان ثبوت الحق بشهادة أربع نسوة كما في

الوصية ، فرجعن جميعا عن شهادتهن ، ضمنت كل واحدة

منهن الربع ، وإذا رجع بعضهن ضمنت بالنسبة ( 1 ) .

( مسألة 128 ) : إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوى

كما إذا شهد ثلاثة من الرجال ، أو رجل وأربع نسوة ، فرجع

( 1 ) بلا اشكال ولا خلاف ظاهر في شئ من ذلك ، ويدل عليه ما دل

على ثبوت الضمان في شاهد الزور ، معللا بأن الشاهد قد أتلف ما شهد به .

ومن الظاهر أنه لا دخل لشهادة الزور في صدق الاتلاف ، فإنه إنما هو

من جهة أصل الشهادة نظرا إلى أنها سبب له ، فلا يختص الضمان بمورد

شهادة الزور . ويمكن الاستدلال على ذلك بمعتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن

علي ( ع ) : ( أن النبي صلى الله عليه وآله قال : من شهد عندنا ثم غير ، أخذناه

بالأول ، وطرحنا الأخير ) ( * 1 ) فإن ظاهر الأخذ هو الزامه ومؤاخذته بما

شهد إذا غير شهادته . ويؤكد ما ذكرناه ما تقدم من الروايات الدالة على

ضمان الشاهد إذا رجع عن شهادته في الحدود .

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 11 من أبواب الشهادات ، الحديث : 4 .