مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

رجوع الشاهدين بالطلاق بعد زواج المرأة من آخر

رجوع الشاهدين بالطلاق بعد زواج المرأة من آخر

( مسألة 126 ) إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة ، فاعتدت

المرأة فتزوجت رجلا آخر ، ثم جاء الزوج فأنكر الطلاق ،

ورجع أحد الشاهدين وأبرز خطأه ، فعندئذ يفرق بينهما ، وترجع

إلى زوجها الأول ، وتعتد من الثاني ، ويؤخذ الصداق من

الذي شهد ورجع ( 1 ) .

الشاهدان الحد ، ويضمنان المهر لها بما غرا الرجل ، ثم تعتد وترجع إلى

زوجها الأول ) ( * 1 ) .

أقول : هذه الرواية واضحة الدلالة على أن الشهادة كانت شهادة

زور وعلى تقدير عدم الظهور ، لا بد من حملها على ذلك ، لما عرفت .

( 1 ) تدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) .

( في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها ، فاعتدت المرأة

وتزوجت ، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها ، وأكذب نفسه

أحد الشاهدين ، فقال : لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي

شهد ورجع ، فيرد على الأخير ويفرق بينهما ، وتعتد من الأخير ، ولا

يقربها الأول حتى تنقضي عدتها ) ( * 2 ) .

أقول : حيث لم يحكم في هذه الصحيحة بثبوت الحد على الشاهد ،

فلا موجب لحمل الشهادة فيها على شهادة الزور ، فيلزم العمل بها فيما إذا

رجع الشاهد عن شهادته ، ولو كان من جهة الخطأ والاشتباه . ومقتضى

ظاهرها هو أن تمام المهر على الراجع فحسب . وهذا أيضا لا مانع من

الالتزام به إن لم يكن اجماع على خلافه .

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 13 من أبواب الشهادات ، الحديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 13 من أبواب الشهادات ، الحديث : 3 .