مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٦

صور دعوى المال على الغير

وأما إذا ادعى المدعى عليه الجهل بالحال ، فإن لم يكذبه

أو رده ، وإلا اعتبره ناكلا وحكم عليه .

ونسب إلى المشهور أن الحاكم يرد الحلف على المدعي ، بل ادعى عليه

الاجماع في كلامهم بعضهم .

واستدل على القول الأول بصحيحة محمد بن مسلم ، قال : ( سألت

أبا عبد الله ( ع ) عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين وأنكر ،

ولم تكن للمدعي بينة ؟ فقال : إن أمير المؤمنين ( ع ) أتي بأخرس - إلى

أن قال : ثم كتب أمير المؤمنين ( ع ) والله الذي لا إله إلا هو - إلى

أن قال - ثم غسله وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنع فألزمه الدين ) ( * 1 )

وبصحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يدعى عليه الحق

ولا بينة للمدعي ؟ قال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق .

فإن لم يفعل فلا حق له ( * 2 ) فإن مقتضى هاتين الصحيحتين أن دعوى

المدعي تثبت بامتناع المدعى عليه عن الحلف والرد .

ولكن الظاهر لزوم الرد المدعي من قبل الحاكم ، فإن الصحيحة

الأولى قضية في واقعة ، فلعل أمير المؤمنين ( ع ) قد أحلف المدعي وأما

الصحيحة الثانية ، فإن دلالتها على عدم لزوم الرد إنما هي بالاطلاق ،

وهي معارضة بالطلاق صحيحة هشام عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( ترد

اليمين على المدعي ) ( * 3 ) فإنها تقتضي لزوم رد اليمين على المدعي ولو

لم يكن الراد هو المدعى عليه . ومع المعارضة فالمرجع هو ما دل من الروايات

على أن القضاء إنما يكون بالأيمان والبينات ، على أن الأصل يقتضي عدم

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 33 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 7 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 2 - 3 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 7 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 2 - 3 .