مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

حكم الشاهدين بالطلاق زورا

فاعتدت المرأة وتزوجت زوجا آخر مستندة إلى شهادتهما ،

فجاء الزوج وأنكر الطلاق ، فعندئذ يفرق بينهما ، وتعتد من

الأخير ، ويضمن الشاهدان الصداق للزوج الثاني ، ويضربان

الحد ( 1 ) وكذلك إذا شهدا بموت الزوج ، فتزوجت المرأة

ثم جاءها زوجها الأول ( 2 ) .

( 1 ) تدل على ذلك صحيحة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله

عليه السلام : ( في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها ، فتزوجت ،

ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق ؟ قال : يضربان الحد ، ويضمنان الصداق

للزوج ، ثم تعتد ، ثم ترجع إلى زوجها الأول ) ( * 1 ) .

أقول : الشهادة في هذه الصحيحة وإن لم يصرح بأنها شهادة زور ،

إلا أنه لا بد من حملها عليها بقرينة ما ورد فيها من الحد ، حيث لا حد

إلا على شاهد الزور بلا اشكال . ثم إنه قال الشيخ ( قده ) في الاستبصار :

ينبغي أن يحمل هذا الخبر على أنه لما أنكر الزوج الطلاق رجع أحد الشاهدين ،

فحينئذ وجب عليهما ما تضمنه الخبر . وما ذكره ( قده ) غريب ، فإن

رجوع الشاهد عن شهادته لا يوجب الحد ، ما لم تكن شهادته شهادة زور ،

كما أن رجوع أحد الشاهدين لا يوجب تغريم الآخر إذا لم يرجع عن شهادته ،

فالصحيح ما ذكرناه .

( 2 ) تدل على ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في

امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات ، فتزوجت ، ثم جاء زوجها

الأول ؟ قال ( ع ) : لها المهر بما استحل من فرجها الأخير ، ويضرب

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 13 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 .