مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

رجوع الشاهد عن الشهادة خطأ

والأقرب نفوذ الحكم ( 1 ) .

منهما معتبرة السكوني و ( منها ) - معتبرته الأخرى عن جعفر عن

أبيه عن علي ( ع ) : ( في رجلين شهدا على رجل أنه سرق - فقطعت يده ،

ثم رجع أحدهما ، فقال : شبه علينا غرما دية اليد من أموالهما خاصة ،

وقال : في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم

ينظرون ، فرجم ، ثم رجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية إذا قال

شبه على ، وإذا رجع اثنان وقالا شبه علينا غرما نصف الدية وإن رجعوا كلهم

وقالوا شبه علينا غرموا الدية ، فإن قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعا ) ( * 2 ) .

أقول : الظاهر أن المراد من الرجوع في قوله ثم رجع أحدهما ليس

هو الرجوع عن الشهادة ، بل المراد به هو الرجوع الخارجي ، واخباره

أن الأمر اشتبه عليهما معا ، كما يدل عليه قوله شبه علينا ، وإلا لقال شبه

علي ، وقوله غرما دية اليد من أموالهما خاصة فإنهما قرينتان على ذلك .

ومن هنا يظهر وجه ضمان النصف فيما إذا رجع أحد الشاهدين ، مضافا

إلى التصريح بالتقسيط في ذيل معتبرة السكوني في الشهادة على الزنا .

( 1 ) وجه الاشكال أن الحكم المذكور وإن كان مشهورا بين الأصحاب

شهرة عظيمة ، بل لم يوجد الخلاف فيه صريحا . نعم نسب التردد في

ذلك إلى الفاضلين وفخر المحققين ، إلا أنه مع ذلك لم يثبت دليل على

نقض الحكم إلا ما تكرر ذكره في كلمات غير واحد منهم : من أن رجوع

الشاهد يحقق الشبهة ، وأن الحدود تدرأ بالشبهات . وهذا الدليل لا يتم ،

فإن المراد بالشبهة التي يدرأ بها الحد إن أريد بها ما هو أعم من الواقع

والظاهر ، فلا شبهة في المقام بعد حكم الحاكم وعدم جواز نقضه ، وإن أريد

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 14 من أبواب الشهادات ، الحديث : ، 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 14 من أبواب الشهادات ، الحديث : 2 .