مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

رجوع الشاهد عن الشهادة خطأ

رجوع الشاهد عن الشهادة خطأ

وكذا الحكم قبل الاستيفاء أو قبل التلف على الأظهر ( 1 ) .

( مسألة 120 ) : إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن

الشهادة في الحدود خطأ ، فإن كان قبل الحكم لم يحكم ( 2 )

وإن كان بعد الحكم والاستيفاء ضمنا أن كان الراجع كليهما ، وإن

كان أحدهما ضمن النصف ( 3 ) وإن كان بعده وقبل الاستيفاء

نقض الحكم على المشهور ، ولكنه لا يخلو من اشكال .

من مؤاخذته تضمينه ورواه الصدوق مرسلا ( * 1 ) وتؤيده مرسلة جميل المتقدمة

( 1 ) وفاقا لأكثر الفقهاء . وتدل على ذلك - بضميمة عدم جواز

نقض حكم الحاكم ، كما تشهد به نصوص القضاء - الصحيحتان المتقدمتان ،

فإن مقتضى نفوذ القضاء هنا هو تلف المال من المشهود عليه ، وإن كان

قائما بعينه عند المشهود له . وبما أن هذا التلف مستند إلى شهادة الشاهدين ،

لاسناد الاتلاف في الصحيحتين إلى الشاهد ، فيحكم بضمانهما ، وتؤيد ذلك معتبرة

السكوني الآنفة الذكر ، كما تؤيده مرسلة جميل المتقدمة .

( 2 ) تقدم وجه ذلك .

( 3 ) وذلك لما سبق آنفا ، ولعدة من الروايات الواردة في رجوع

الشاهد في السرقة : ( منها ) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع )

قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق ،

فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك ، جاء الشاهدان برجل آخر ، فقالا هذا

السارق وليس الذي قطعت يده ، إنما شبهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما

أن غرمهما نصف الدية ، ولم يجز شهادتهما على الآخر ) ( * 2 ) وقريب

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب الشهادات ، الحديث : 4 ، 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب الشهادات ، الحديث : 4 ، 1 .