مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٥١

رجوع الشاهدين عن الشهادة في الحق المالي

بعده وبعد الاستيفاء وتلف المحكوم به ، لم ينقض الحكم وضمنا

ما شهدا به ( 1 ) .

عليه السلام لا يأخذ بأول الكلام دون آخره ) ( * 1 ) وعليه فيكون على خلاف

المطلوب أدل .

( 1 ) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب ، بل ادعى الاجماع على

ذلك في كلمات غير واحد منهم . ويدل عليه أمران : ( الأول ) - عدم

جواز نقض حكم الحاكم ، كما تشهد به الروايات الواردة في نفوذ القضاء .

( الثاني ) - ما في بعض الروايات من اطلاق الاتلاف على شهادة

شاهد الزور ، فإنه يدل على الضمان في المقام أيضا : ( منها ) - صحيحة

جميل عن أبي عبد الله ( ع ) في شاهد الزور ، قال : ( إن كان الشئ

قائما بعينه رد على صاحبه ، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من

مال الرجل ) ( * 2 ) وصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله ( ع ) في شهادة

الزور : ( إن كان قائما وإلا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل ) ( * 3 )

فمورد الصحيحتين وإن كان شهادة الزور ، إلا أنه لا خصوصية له من

هذه الناحية ، فإن العبرة إنما هي باطلاق المتلف على الشاهد بشهادته .

ومن هذه الناحية لا فرق بين مورد الكلام ومورد الصحيحتين ، وتؤكد

ذلك معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) أن النبي صلى الله عليه وآله قال :

( من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالأول وطرحنا الأخير ) ( * 4 ) فإن الظاهر

منها هو الزام الشاهد بشهادته الأولى ومؤاخذته عليها . ومن الواضح أن

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب آداب القاضي ، الحديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 11 من أبواب الشهادات ، الحديث : 2 ، 3 ، 4 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 11 من أبواب الشهادات ، الحديث : 2 ، 3 ، 4 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 11 من أبواب الشهادات ، الحديث : 2 ، 3 ، 4 .