مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٥

صور دعوى المال على الغير

( الثالثة ) سكوت المدعى عليه ، فيطالب المدعي بالبينة

فإن لم يقمها ألزم الحاكم المدعى عليه بالحلف إذا رضي به المدعي

وطلبه ( 1 ) فإن حلف فهو ، وإلا فيرد الحاكم الحلف على

المدعي ( 2 ) .

دعوى الاجماع عليه . وما دل من الأخبار على أن اليمين تذهب بحق المدعي

منصرف عن صورة تكذيب الحالف نفسه جزما ، فيكون الاقرار حجة

على المقر ويدل على ذلك صريحا ما رواه الصدوق باسناده عن مسمع

أبي سيار ، قال : ( قلت لأبي عبد الله " ع " : إني كنت استودعت رجلا

مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ، ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي

أودعته إياه ، فقال : هذا مالك فخذه ، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها

فهي لك مع مالك واجعلني في حل ، فأخذت منه المال وأبيت أن آخذ الربح

منه ، ورفعت المال الذي كنت استودعته وأبيت أخذه حتى أستطلع رأيك

فما ترى ؟ فقال : خذ نصف الربح وأعطه النصف وحلله ، فإن هذا رجل

تائب والله يحب التوابين ) ( * 1 ) والرواية صحيحة وإن كان في طريقها

القاسم بن محمد فإنه ثقة على الأظهر .

( 1 ) فإن الحلف وظيفة المدعى عليه ، ولا يكون القضاء إلا بالبينة

أو الحلف . نعم إذا لم يرض المدعي بحلف المدعى عليه وأراد تأجيل الدعوى

لغرض ما ، فله ذلك ، وليس للحاكم حينئذ إحلاف المدعى عليه ، بل

تبقى الدعوى مؤجلة ، ولعل المدعي يتمكن بعد ذلك من إقامة البينة أو

أنه يتمكن من إقناع المدعى عليه بأن يقر له أو نحو ذلك .

( 2 ) ذهب جماعة إلى أن الحاكم يلزم المدعى عليه حينئذ بالحلف أو

( * 1 ) الوسائل الجزء : 16 الباب : 48 من أبواب الأيمان ، الحديث : 3 .