مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

فسق الشاهد بعد الشهادة

بشهادة العدلين لا الفاسقين ، على أنه لو لم يجز ذلك لم يجز الحكم فيما إذا

طرأ الجنون عليهما أو على أحدهما .

( الثاني ) - إن طروء الفسق عليهما أو على أحدهما ، كرجوعهما عن

الشهادة قبل الحكم . وفيه - مضافا إلى أنه قياس محض ، وأنه مع الفارق - أن

الرجوع عدول عن الشهادة الأولى الموجب لبطلانها من الأول ، والفسق

الطارئ يوجب فقد شرط قبول الشهادة بقاءا ، ومن المعلوم أنه لا يوجب

بطلان الشهادة الأولى .

( الثالث ) - إن طروء الفسق يضعف ظن العدالة . وفيه ( أولا ) -

أن الأمر ليس كذلك دائما ، و ( ثانيا ) - أنه لو فرض في مورد أنه

يوجب ضعف الظن بالعدالة ، فلا أثر له بعد ما ثبتت عدالته شرعا . نعم

إن ظهور الفسق لو أوجب في مورد تشكيكا في العدالة السابقة ، بحيث لم

يمكن الحكم فعلا بعدالة الشاهدين سابقا ، كما إذا ثبتت عدالتهما بالاطمئنان

الشخصي ، ثم زال الاطمئنان وحصل الشك فيها ، لكان ذلك قادحا في

قبول شهادتهما جزما ، ولكن هذه الصورة خارجة عن محل الكلام .

و ( أما المقام الثاني ) وهو ما إذا كانت الشهادة في حقوق الله ،

فالمشهور فيه عدم جواز الحكم بشهادتهما . واستدل على ذلك بالوجوه المتقدمة .

وقد عرفت حالها ، وأيضا استدل عليه بأمرين آخرين : ( الأول ) - الاجماع

( الثاني ) - درء الحدود بالشبهات ، نظرا إلى أن طروء الفسق يوجب الشبهة .

أقول : أما الاجماع فإن تحقق منه ما يكشف عن قول المعصوم فهو ،

ولكنه لم يتحقق ، لقوة احتمال أن يكون المدرك فيه الوجوه المتقدمة ودرء

الحد بالشبهة ، فلا إجماع تعبدي هنا . ( وأما الثاني ) فلعل جوابه ظاهر ،

إذ لا شبهة بعد شهادة شاهدين عادلين ، ومن الطبيعي أن طروء الفسق