مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

فسق الشاهد بعد الشهادة

فسق الشاهد بعد الشهادة

( مسألة 118 ) : إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم ،

ثم ماتا حكم بشهادتهما ( 1 ) وكذلك لو شهدا ، ثم زكيا من حين

الشهادة ( 2 ) ولو شهدا ثم فسقا أو فسق أحدهما قبل الحكم ،

فالمشهور عدم جواز الحكم بشهادتهما في حقوق الله ، وأما

حقوق الناس ففيه خلاف . والظاهر هو الحكم بشهادتهما مطلقا

لأن المعتبر إنما هو العدالة حال الشهادة ( 3 ) .

( 1 ) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب . وتدل على ذلك اطلاقات

أدلة نفوذ الشهادة ، وعدم قصورها عن الشمول لمثل هذه الموارد جزما ،

من دون فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدمي ، وكذلك الحكم

في الجنون الطارئ بعد الشهادة .

( 2 ) لأنه بالتزكية تثبت عدالة الشاهدين حين أداء الشهادة .

( 3 ) يقع الكلام هنا في مقامين : ( الأول ) - فيما إذا طرأ الفسق على

أحد الشاهدين أو كليهما في حقوق الناس ( الثاني ) - فيما إذا كان ذلك

في حقوق الله .

( أما المقام الأول ) ففيه خلاف ، فمذهب جماعة ، منهم الشيخ في

الخلال والحلبي والمحقق إلى عدم القدح . وذهب جماعة أخرى : منهم الشيخ

في موضع من المبسوط ، والفاضل في المختلف ، والشهيد في الدروس إلى

القدح . واستدل على ذلك بعدة أمور : -

( الأول ) أن الحاكم لو حكم على طبق شهادتهما ، لكان ذلك من

الحكم بشهادة فاسقين ، وهو غير نافذ ، وفيه أن المعتبر في نفوذ الشهادة عدالة

الشاهدين حين الأداء . ومن المعلوم أن حكم الحاكم على طبقها من الحكم