مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

اعتبار التوارد على شئ واحد في قبول الشهادة

مع الاختلاف في المورد ( 1 ) فإذا شهد أحدهما بالبيع ، والآخر

بالاقرار به ، لم يثبت البيع ، وكذلك إذا اتفقا على أمر ، واختلفا

في زمانه ، فقال أحدهما إنه باعه في شهر كذا ، وقال الآخر

إنه باعه في شهر آخر ، وكذلك إذا اختلفا في المتعلق ، كما إذا

قال أحدهما إنه سرق دينارا وقال الآخر سرق درهما . وتثبت

الدعوى في جميع ذلك بيمين المدعي منضمة إلى إحدى

الشهادتين ( 2 ) نعم لا يثبت في المثال الأخير إلا الغرم دون

الحد ( 3 ) وليس من هذا القبيل ما إذا شهد أنه سرق ثوبا

بعينه ، ولكن قال أحدهما إن قيمته درهم ، وقال الآخر إن

قيمته درهمان ، فإن السرقة تثبت بشهادتهما معا ، والاختلاف

إنما هو في قيمة ما سرق ، فالواجب - عندئذ - على السارق

عند تلف العين رد درهم دون درهمين . نعم إذا حلف المدعي

على أن قيمته درهمان غرم درهمين ( 4 ) .

أخذه منه قهرا وعدوانا .

( 1 ) إذ يعتبر في نفوذ البينة توارد شهادة الشاهدين على مورد واحد ،

حيث أن المشهود به لا يثبت إلا بشهادتهما به معا ، فإذا شهد أحدهما في

مورد والآخر في مورد آخر ، لم تقم البينة على شئ من الموردين ، وبذلك

يظهر حال جميع الأمثلة المذكورة في المتن وغيرها .

( 2 ) لما تقدم من ثبوت دعوى المدعي بهما بشكل مفصل .

( 3 ) لما عرفت من عدم ثبوت الحد بهما .

( 4 ) قد ظهر وجه ذلك كله مما سبق .