مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

اعتبار التوارد على شئ واحد في قبول الشهادة

اعتبار التوارد على شئ واحد في قبول الشهادة

إذا كان قبله فلا يلتفت إلى شهادة الفرع . نعم إذا كان شاهد

الفرع أعدل ففي عذم الالتفات إليه اشكال ، والأقرب هو

الالتفات ( 1 ) .

( مسألة 117 ) : يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها

على شئ واحد ، وإن كانا مختلفين بحسب اللفظ ( 2 ) ولا تقبل

مبنيا عليها ، فلا تنتقض بانكار الأصل شهادته .

( 1 ) وجه الاشكال هو أن المشهور اعتبروا في قبول شهادة الفرع .

عدم امكان حضور الأصل ، فإذا حضر الأصل بطلت شهادة الفرع .

والمفروض في المقام أن الأصل ينكر شهادته ، ولكن الظاهر هو الالتفات

إلى شهادة الفرع إذا كان أعدل . وذلك ، فإن توقف قبول شهادة الفرع

على عدم امكان حضور الأصل لم يثبت على ما تقدم . وعلى تقدير الثبوت ،

فالروايات المعتبرة قد دلت على القبول في المقام ، ففي صحيحة عبد الرحمن

ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في رجل شهد على شهادة رجل

فجاء الرجل ، فقال : إني لم أشهده ، قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن

كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته ) ( * 1 ) ومعتبرته الثانية قال : ( سألت

أبا عبد الله ( ع ) عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر ، فقال لم أشهده ،

فقال : تجوز شهادة أعدلهما ) ( * 2 ) وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله

عليه السلام ( في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال لم أشهده ،

قال فقال : تجوز شهادة أعدلهما ، ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته ) ( * 3 )

( 2 ) فإن العبرة إنما هي باتفاقهما في المشهود به ولا عبرة باختلافهما بحسب

اللفظ ، كأن يقول أحدهما أن زيدا مثلا غصب مال عمرو ، ويقول الآخر

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 46 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 2 ، 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 46 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 2 ، 3 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 46 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 2 ، 3 .